لقد صدر قرار من مجلس الوزراء في دولة الإمارات يتضمن بدء تطبيق نظام أسبوع العمل المضغوط بأربعة أيام عمل وثلاثة أيام عطلة اعتبارًا من أول يوليو 2023. وينص القرار على توزيع عدد ساعات العمل الأسبوعية على أربعة أيام فقط.
يتيح هذا القرار للموظفين الحكوميين العمل لأربعة أيام فقط في الأسبوع بساعات مكثفة لا تتجاوز 10 ساعات يوميًا، ويكون الثلاثة أيام المتبقية عطلة. ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار لم يكن جديدًا وقد صدر في مايو الماضي، ويأتي كجزء من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
يسمح القرار أيضًا بأن يكون للموظفين العمل بنظام جزئي لمدة أربعة أيام في الأسبوع بحد أدنى 8 ساعات يوميًا. ويتيح لجهة العمل حرية اختيار النظام المناسب الذي يتناسب مع احتياجات العمل، ويمكن للموظف أن يعمل من مقر العمل، أو عن بعد، أو بنظام مختلط، أو حتى من خارج الدولة.
كما يتضمن القرار خمسة أنظمة لتحديد ساعات العمل وهي:
نظام العمل من مقر العمل نفسه.
نظام العمل عن بعد ولكن من داخل الدولة.
نظام العمل عن بعد ولكن من خارج الدولة.
دوام أسبوع العمل المضغوط.
نظام العمل
المختلط.
المختلط.
يتم تعيين الموظفين في أي وزارة أو مؤسسة عن طريق هذه الأنظمة، ومن الممكن التحويل بين الأنظمة بنفس الوظيفة والدرجة. كما تُمنح الجهات الحكومية حرية التنويع بين الأنظمة بما يتوافق مع متطلبات العمل والعملية الحكومية.
وأخيراً، يمكن أن يكون التوظيف في الإمارات بأنماط مختلفة، بما في ذلك التوظيف بدوام كامل وجزئي ومؤقت والعمل المرن. يسمح النظام بتغيير نمط التوظيف للموظفين بحسب الحاجة وبشرط أن يكون ذلك على نفس الوظيفة والدرجة.
على الرغم من أن هذا القرار محدد للموظفين الحكوميين في الإمارات، فإنه يمثل خطوة مهمة نحو تطوير أنماط عمل مرنة ومتطورة، مما يمكن العاملين من تحقيق توازن أفضل بين الحياة العملية والشخصية.
اهلا ومرحبا بكم في موقعنا