تحذير الدكتورة "ليلي الهمامي" من العنف المسلط على المرأة في تونس يستند إلى دراسة جديدة أعدها الاتحاد العام التونسي للشغل، التي تشير إلى أن حوالي 50 بالمائة من النساء في تونس تعرضن لأشكال مختلفة من العنف المسلط عليهن. وبينما تُعد النسبة الأعلى من أنواع العنف الجسدي بنسبة 32 بالمائة، فإن العنف النفسي يحتل المرتبة الثانية بنسبة 28.9 بالمائة، يليه العنف الجنسي بـ 15.7 بالمائة، والعنف الاقتصادي بـ 7.1 بالمائة.
العنف المبني على النوع الاجتماعي
ومن بين هذه الأشكال المختلفة للعنف المسلط على المرأة، يتصدر العنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي يتم في العادة في صمت أو في ظل بهتة اجتماعية باعتباره عنفًا موروثًا ومتداولًا، ويجد العديد من المبررات من الناحية الثقافية. وهذا النوع من العنف يساهم بشكل كبير في صناعة ذهنيات متخلفة قائمة على مفاضلة الذكور على الإناث، ويهدم المكاسب الحداثية التي حققتها المرأة عبر التاريخ في سبيل تحريرها وانعتاقها وتمكينها الاجتماعي في تونس.
توصيه الدكتورة "ليلي الهمامي"
وبالنظر إلى أهمية هذه القضية، توصي الدكتورة "ليلي الهمامي" بضرورة تدخل الجهات الرقابية بيداغوجيًا وإعلاميًا للحد من أشكال العنف المسلط على المرأة على أساس النوع الاجتماعي، وتعزيز مشاركة المرأة وتثمين دورها في الفعل التاريخي والحضاري. وتشدد على ضرورة التحسيس بمخاطر هذا العنف المسكوت عنه، والذي يمثل تهديدًا للمجتمع بأكمله، ويؤدي إلى تفككه وضعفه.
ومن بين الخطوات التي يمكن اتخاذها لمناهضة هذا العنف المسلط على المرأة والمبني على النوع الاجتماعي، نذكر بعض المقترحات التي اقترحتها الدكتورة "ليلي الهمامي"، وهي:
1- تعزيز المناهج التعليمية وتضمين مواد تعليمية تركز على توعية الطلاب والطالبات بمخاطر العنف المسلط على المرأة، وتعزيز المفاهيم الحديثة للمساوا فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين واحترام حقوق المرأة.
2- تعزيز دور الإعلام في توعية المجتمع بمخاطر العنف المسلط على المرأة، وتسليط الضوء على الأشكال المختلفة لهذا العنف، وتوعية الناس بأن هذا العنف لا يمكن تبريره بأي مبررات ثقافية أو دينية.
3- توفير الدعم اللازم للنساء اللواتي يتعرضن للعنف المسلط عليهن، وتوفير الإسكان والرعاية الصحية والنفسية والمالية والقانونية لهن، بما يساعدهن على تجاوز هذه الظروف الصعبة والعودة إلى حياتهن الطبيعية.
4- تشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة ضد المرأة، وتوفير الحماية الكافية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف المسلط عليهن، وتوفير الدعم اللازم للجهات القضائية والأمنية للتعامل مع هذه الجرائم بشكل فعال.
5- تشجيع المشاركة الفاعلة للمرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز دورها في صنع القرار وتحسين وضعها في المجتمع.
في النهاية، يجب على المجتمع بأكمله العمل معًا من أجل القضاء على العنف المسلط على المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين واحترام حقوق المرأة، وذلك من خلال توفير الحماية الكافية للنساء وتوعية الجميع بمخاطر هذا العنف وكيفية مكافحته.
اهلا ومرحبا بكم في موقعنا